لجنة النزاعات تصدر عقوبة جديدة في حق اتحاد طنجة والفريق يجتاز أزمة مالية
قضت لجنة فض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالحكم لصالح الإطار الوطني محمد عادل الراضي، ضد فريقه السابق اتحاد طنجة، بأداء مستحقاته المالية كاملة، والخاصة بالفترة التي قضاها في منصب مدير للتكوين بالفريق.
وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن لجنة النزاعات حكمت لصالح محمد عادل الراضي، وألزمت إدارة ممثل "عروس الشمال"، بأداء مبلغ مالي بقيمة 126,500 درهم، وهو مجموع المستحقات المالية التي يُدين بها الراضي لاتحاد طنجة.
ووفق المصادر نفسها، فإن مستحقات الإطار الوطني محمد عادل الراضي، تتمثل في التعويض عن فسخ العقد من جانب واحد، وراتب شهرين، بالإضافة إلى صائر الدعوى.
وسبق للراضي أن اشتغل مديرا للتكوين بنادي اتحاد طنجة سنة 2019، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه بفسخ عقده من جانب واحد، ما اضطره للجوء إلى لجنة النزاعات لاستخلاص مستحقاته.
من جهته يعاني نادي اتحاد طنجة، من أزمة مالية خانقة خلال الموسم الكروي الحالي، حيث تحاول إدارة النادي إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، حتى لا يتأثر الفريق بتداعياتها لمواسم أخرى.
يشار إلى أن الراضي قد بصم على مسار حافل بالدوري الرواندي، بعدما توج بلقب الدوري المحلي في موسمين متتاليين، كما استفاد من تجربة سابقة بنادي الرجاء الرياضي، حيث اشتغل مدربا مساعدا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.
