أندية السوبرليغ في انتظار كلمة "الفصل" لمحكمة العدل الأوروبية

أنهت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء فصلا جديدا في القضية التي أقامتها أندية دوري السوبر (السوبرليغ)، في انتظار كلمة الفصل بالحكم النهائي في 2023. وأكد اليومان المكثفان من جلسات الاستماع في محكمة لوكسمبورغ مرة أخرى المعايير المختلفة للطرفين وتركا القضية في انتظار البت فيها، على الرغم من أنهما حددا تاريخا جديدا قد يكون مفتاحا لنتائجها. وسينشر المحامي العام رأيه علنا في 15 دجنبر، بشأن كيفية حل القضية. وستكون استنتاجات غير ملزمة يتداول بشأنها القضاة الخمسة عشر الذين يتم اختيارهم من بين 27 قاضيا في المحكمة لتشكيل "الدائرة الكبرى" التي تكلف بها. ويجوز لكل قاض أن يقترح تغييرات إلى أن يتم اعتماد قرار نهائي، بالأغلبية، يُعلن عنه في جلسة علنية، حتى بدون تاريخ محدد في العام المقبل، ويُرسل إلى المحكمة التي أثارت المسألة لإصدار حكم أولي، ملزم بالبت فيه وفقا للخط الذي حددته محكمة العدل الأوروبية. وبدأت جلسات الاستماع في القضية الاثنين بشأن الدعوى التي رفعها تحالف السوبرليغ ضد كل من الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) بسبب إساءة استخدام مزعومة لمركز مُهيمن ومنع المنافسة الحرة التي تكفلها معاهدات الاتحاد الأوروبي من خلال الرد بعقوبات محتملة على الإعلان، في عام 2021، من إنشاء هذه المسابقة البديلة من قِبل 12 من الأندية الأوروبية الرئيسية. وبعد مرافعة أولية من ممثل السوبرليغ، اعتبر الممثل القانوني لليويفا، دونالد سلاتر، المشروع الذي تروج له هذه الأندية (التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أندية) "مثالا من كتاب نصوص لكارتل"، وأكد أن العقوبات التي اتخاذها ضد الأندية المشاركة "ضرورية لضمان الامتثال" للوائح الاتحاد. وأكد "أرادت هذه الأندية الحصول على كل شيء، بالإضافة لمواصلة المشاركة في المسابقات الوطنية، ولكن مع إعفائهم من مبادئ الجدارة الرياضية والتضامن التي تقوم عليها. كان من شأن السوبرليغ أن يوجه ضربة قاتلة للنموذج الرياضي الأوروبي (...) الذي جعل أوروبا أفضل مكان في العالم للعب والاستمتاع بكرة القدم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هنا للدفاع عنه".